تعرف علي قانون التصالح الجديد 2023 تشريع جديد يطرحه مجلس النواب لوضع حدا فاصلا لمخالفات البناء التي طالما كانت متارًا للجدل بين المواطنين، حيث تم الإعلان عن إطلاق قانون يقضي على العشوائيات في المباني، فقد تم الإقرار بالتصالح لما يزيد عن 9 مخالفات بعد الحصول على موافقة لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ والبرلمان، كما تم الإعلان عن استثناء بعض الحالات من تطبيق قانون التصالح فيها.

قانون التصالح الجديد 2023


ولقد طالب الإعلامي والصحفي مصطفى بكري ضرورة الإسراع في إصدار القانون الذي سينهي مشاكل كثيرة خاصة بمخالفات المباني، لأنه مازال الآن مؤجل في دورة البرلمان الحالي، أما عن الحالات الواردة في قانون التصالح الجديد 2023 جاءت كالآتي:

  • جميع الأعمال التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.  
  • حالات التعدي على خطوط التنظيم، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتصالح، بالضوابط التي يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية.  
  • التعدي على حقوق الارتفاق التي تم الإقرار بها شرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق. 
  • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، شرط ألا تسبب إعاقة حركة الملاحة الجوية مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الطيران المدني على المصالحة، أو تجاوز كافة المتطلبات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة عند إقرار موافقة وزارة الدفاع. 
  • التصالح على جميع المخالفات للمباني والمنشآت التي لها طراز معماري متميز، وتقع داخل حدود المناطق ذات قيمة متميزة صادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 
  • التصالح عند البناء خارج الحيز العمراني. 
  • تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات. 
  • تغيير استخدام المناطق التي تم إصدارها لها مخططات تفصيلية اعتمدت بالجهة الإدارية.

حالات الرفض في قانون التصالح الجديد 20323


  • تم الكشف أنه يوجد بعض الحالات التي يرفض فيها التصالح بالقانون والتي جاءت كالآتي:
  • رفض اللجنة المنصوص عليها كما ورد في المادة رقم (5).
  • فوات مواعيد التظلم
  • تأييد لجنة التظلمات قرار رفض التصالح. عدم سداد المقابل المالي للتصالح خلال 60 يوما. 
  • عدم سداد أول قسطين من الأقساط المطلوب سدادها لإتمام التصالح. 
  • تغيير أو تعديل في التصالح. 
وقوع أي من الحالات المنصوص عليها بالفقرة من المادة (6).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *